دنبال دارد.عناصر حقوق شهروندی ناظر به حقوق مطلق، منجز، حال، دائم، ثابت، و عینی بشر است و هیچیک از افراد بشر در معدلت حاکمه از این حیث بر دیگری برتری ندارد. به بیان کلی تر حقوق شهروندی به منزله ی روح قانون است نه چند ماده ی جداگانه ی موضوعه ی قانون.
الف – جهانی است، زیرا حق مسلم هر عضو خانواده ی بشری است و هر فرد بشر در هر کجاکه باشد و از هر نژاد، زبان، ‌جنس، یا دین که باشد، مستحق آن است و کسی مجبور به کسب این حقوق نیست. این حقوق مسلم است .
ب – غیر قابل انتقال است و از بشر قابل انفکاک نیست چراکه بدون آن نمی توان فرد را بشر نامید.
پ – تقسیم پذیر نسیت. نمی توان به خاطر تشخیص در “کم اهمیت بودن” یا” عدم ضرورت”، آن را از کسی سلب کرد
ت – عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر است و متتم و مکمل سایر است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ث – هدیه ی الهی است و هیچ مقام بشری از جمله حکومت یا مقامات مذهبی یا سکولار این حقوق را اعطا نمی کنند.
ج – حقوق ذاتی و فطری انسانها است و از آنها به صفات شخصیتی انسان تعبیر می شود و به هیچ قرارداد و وصفی وابسته نیست.( www.haghgostar.ir)
2-4- وظایف وحقوق شهروندان
یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یاد آور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده‌است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.
در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازهایی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهده مدیران شهری(شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها، “حقوق شهروندی” اطلاق میشود.
شهروندی پویا:
شهروندی اشاره به زندگی روزمره، فعالیت های فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیت های اجتماعی ایشان دارد و بطور کلی مجموعه‌ای از رفتار و اعمال افراد است. شهروندی پویا یا شهروندی فعال در واقع از این نگرش برخاسته‌است.
شهروندی از این منظر، مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌های فردی و اجتماعی است. فعالیت هایی که اگرچه فردی باشند اما برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. همچنین است مشارکت های اقتصادی، خدمات عمومی، فعالیت های داوطلبانه و دیگر فعالیت های اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان موثر خواهد افتاد. در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی‌تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می‌پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد. دریافت این مفاهیم شهروندی نیازمند فضایی مناسب برای گفتگو مشارکت مردم با نقطه نظرات متفاوت و نظارت عمومی است.(شکری، 1386: 80)

2-5- چالش های رعایت حقوق شهروندی در ایران
وقتی فردی نام شهروند را یدک می کشد، به احتمال فراوان نخستین چیزی که به ذهنش می آید مجموعه ای از حقوق است که قانون گذاران به آن حقوق شهروندی می گویند. نزدیک به 40 سال پیش “تی اج مارشال” در ارتباط با رشد شهروندی 3 نوع حق را برشمرد که شامل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی می شد. حقوق مدنی امتیازاتی است که بسیاری از ما امروز آن را بدیهی می دانیم، اما بد دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشیده است مثل آزادی افراد برای زندگی، آزادی بیان و مذاهب، حق مالکیت یا حق دادرسی یکسان در برابر قانون. حقوق سیاسی اما به مواردی همچون حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن مطابق قانون اشاره دارد و در ارتباط با حقوق اجتماعی می گویند که بهره مند شدن از حداقل استاندارد اقتصادی و امنیتی مثل مزایای بهداشتی و درمانی، تامین اجتماعی در صورت بیکاری و تعیین حداقل سطح دستمزد حق طبیعی هر فرد است.
البته مجموعه گفته های مارشال چیزی است که در متن قانون اساسی کشورمان نیز گنجانده شده و در قالب حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی قابل شناسایی است. مطابق اصل ششم قانون اساسی، حق حاکمیت به معنای حق اعمال اراده و اختیار در پذیرش حکومت و تعیین سرنوشت از جمله حقوق شهروندی است که به ملت اعطا شده است.
این در حالی است که مساوات در برخورداری از حقوق، حق مساوات در حمایت شدن از سوی قانون، حق امنیت، حق آزادی، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، آزادی استفاده از زبان های محلی و قومی و تدریس ادبیات آنها، حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان، حق تابعیت و اقامت، حق انتخاب شغل، حق داشتن مسکن مناسب، حق برخورداری از تامین اجتماعی و بیمه، اصل برائت، حفظ حرمت و حیثیت اشخاص و… تنها بخشی از حقوق مصرح در قانون اساسی کشورمان است. البته اهمیت حقوق شهروندی به آن درجه است که در سند چشم انداز 1404 نیز تاکید شده که جامعه در افق 20 ساله باید به سوی جامعه ای توسعه یافته متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی حرکت کند و همچنین بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی تاکید شده است؛ به طوری که هر فرد ایرانی در سال 1404 باید از رفاه ملی، امنیت ملی و تولید ملی برخوردار باشد. این در حالی است که موضوع حقوق شهروندی در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه نیز که دی ماه 1387 توسط رهبر انقلاب به رئیس جمهور ابلاغ شد، مورد تاکید قرار گرفته است؛ به طوری که حمایت از آزادی های مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت، تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تاکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه و ارتقای امنیت اجتماعی در 4 بند از آن مورد توجه واقع شده است.
اما با وجود این، بر سر راه اجرای حقوق شهروندی موانعی وجود داشته؛ به طوری که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نوشتاری این موانع را برشمرده است. به اعتقاد پژوهشگران این مرکز، ابهامات موجود در قوانین مربوط به حقوق شهروندی و مغفول ماندن مسوولیت قوه مجریه در اجرای حقوق شهروندی، 2 مانع اصلی بر سر راه اجرای این حقوق هستند.
در گزارش این مرکز در ارتباط با تبیین مانع نخست این گونه آمده است که نبود پیش بینی لازم برای برخورد قانونی با اشخاص و دستگاه هایی که از اجرای این اصول ممانعت می کنند و تفسیر واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در قوانین که در عمل دایره های جدیدی از قوانین را باز می کند، در کنار مشخص نبودن مرجع تشخیص قیود اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی به صورت شفاف و تعبیر و تفسیرهای متفاوتی که می توان از این اصول داشت، از جمله موانع قانونی برای اجرای حقوق شهروندی است.
این در حالی است که قانون اساسی، قوه مجریه را نه تنها به عنوان یکی از قوای سه گانه بلکه به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبر معظم انقلاب، مسوول اجرای حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی دانسته است، به همین دلیل وی مکلف است تمام توان خود را در جهت مراعات حقوق عامه مردم توسط مجریان و مسوولان دولتی و جلوگیری از نقض آن در هریک از قوای سه گانه به کار گیرد؛ یعنی اموری که به اعتقاد پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس تاکنون مغفول مانده است.
این در حالی است که مطابق گزارش این مرکز، توضیح و شفاف سازی، فعال کردن مسوولیت ریاست جمهوری در اجرای حقوق شهروندی، نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه، نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی، ایجاد نظام کنترلی دقیق و اصلاح مسیر رسیدگی به پرونده ها و دادرسی ها از راهکارهای رفع موانع احقاق حقوق شهروندی است(خباز، 1388: 14).

2-6- آموزش شهروندی
آموزش شهروندی بطور غیر رسمی در خانه یا محل کار یا کارگاه‌های آموزشی و یا بطور رسمی به صورت سرفصل درس