در مطالعه حاضر سعی بر این است که نگاهی اجمالی به مفهوم حقوق شهروندی وجایگاه آن در سازمان قضایی نیروهای مسلح داشته باشیم این تحقیق با این رویکرد دردستگاه قضایی ما انجام می شود و امید است گامی در جهت بسط وگسترش مفهوم حقوق شهروندی در همه دستگاه های اجرایی وقضایی باشد.
1-2- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق
همان طورکه اشاره شد حقوق شهروندی مفهومی قدیمی ودر عین حال بدیع ونو می باشد این مفهوم در گذر زمان در کشور ما به فراموشی سپرده شد اما در دهه های اخیر به ویژه پس ازانقلاب اسلامی در مجموعه قوانین ما وارد شده و دستگاه های اجرایی و حقوقی سعی می کنند حقوق شهروندی را رعایت کنند البته حقوق شهروندی مفهوم بسیار گسترده ای است اما آنچه که به موضوع پژوهش برمی گردد بیشتر در قلمرو دستگاه های قضایی است که امکان سلب آزادی مجرمین و محاکمه آنها را دارند.
موضوع حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح باتوجه به وظیفه قانونی خود یعنی رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح در زمان انجام وظیفه ازاهمیت زیادی برخوردار است چون این سازمان باید با حفظ اسرار نظامی و رعایت مسائل طبقه بندی، حقوق شهروندی مراجعین خود را نیز تامین نماید.
با توجه به اینکه به علت حساسیت رسیدگی پرونده ها ی نظامی تاکنون در باره حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح تحقیقی انجام نشده است واز طرفی نگرش مردم نسبت به سازمان قضایی به عنوان سازمانی دارای رویه خاص و جدا از مجموعه قوه قضائیه، ضرورت این تحقیق بیشتر احساس می شود.
1-3- اهداف تحقیق
1-3-1-هدف اصلی
هدف اصلی این پژوهش”بررسی رعایت حقوق شهروندی درسازمان قضایی نیروهای مسلح” است.
1-3-2-اهداف فرعی
اهداف فرعی این تحقیق آگاهی دادن به کارکنان ومراجعین به سازمان قضایی در خصوص حقوق شهروندی وتغییر نگرش مردم نسبت به سازمان قضایی به عنوان یکی از مراجع قضایی است.
1-4- سوالهای تحقیق
1-ارتباط مباحث حقوق شهروندی با نهاد دادسرا و دادگاه های نظامی چیست؟
2-چه مولفه هایی در حقوق شهروندی در دادسرا ودادگاه های نظامی رعایت می شود؟
3-نواقص وخلاء های قانونی جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق شهروندی دردادسراها و دادگاه های نظامی چیست؟
1-5- فرضیه های تحقیق
1-مباحث حقوق شهروندی دارای ابعاد مختلفی است که بخشی از آن به نهادهای قضایی و دادرسی مرتبط می شود در واقع حقوق شهروندی در همه نهادهای زیرمجموعه دولت قابل طرح است اما در نهادهای قضایی و دراین تحقیق دادسرا و دادگاه های نظامی مطرح و درکلیه مراحل رسیدگی از احضار متهم تا بازداشت و صدور رای و محکومیت حقوق شهروندی باید رعایت شود.از آنجا که دادسرا ودادگاه نظامی زیرمجموعه قوه قضائیه هستند بنابراین مبحث حقوق شهروندی دردادسرا ودادگاه نظامی همانند محاکم عمومی مطرح است.
2-کاهش اطاله دادرسی و رعایت فرآیند دادرسی یکی از مولفه های حقوق شهروندی ویکی از چالش ها و دغدغه های دستگاه قضایی به ویژه مسوولان سازمان قضایی بوده است سازمان قضایی توجه ویژه ای به کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها وفرآیند دادرسی در دادسرا و دادگاه نظامی مبذول داشته است وتوانسته با راهکارهای مختلف موفقیت هایی در این زمینه دست یابد.همچنین نحوه برخورد قاضی و کارکنان دستگاه قضایی بامتهمان ونیزوجود قوانین ومقرراتی که حقوق متهم باید رعایت شود.
3-علیرغم اینکه ازنظراکثر مراجعین،حقوق شهروندی در دادسرا ودادگاه نظامی رعایت می شود لیکن خلاءها و نواقصی وجود دارد که باید نسبت به رفع آن اقدام نمود ازجمله آشنا کردن مجرمین با حقوق خود .تصویب آیین دادرسی متناسب با شرایط روز.علاوه براین یکی ازمشکلات دادسرا ودادگاه نظامی تداخل صلاحیت با دادسرا و دادگاه عمومی است زمانی که یک نظامی مرتکب جرم عمومی می شود برای رسیدگی به جرم عمومی باید پرونده به دادگاه عمومی ارجاع شود.
1-6- تعریف مفاهیم
1-6-1- سازمان قضایی نیروهای مسلح:
یکی از سازمانهایی که وظیفه آن رسیدگی به جرایم نظامیان است.
1-6-2- نیروهای نظامی:
به کلیه افرادی که زیرمجموعه یکی از یگان های نظامی (ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع) هستند.
1-6-3-دادسرای نظامی:
سازمانی است متشکل ازدادستان، بازپرس، دادیارکه وظیفه آن کشف جرم ورسیدگی درمرحله تحقیقات مقدماتی است
1-6-4- دادگاه های نظامی:
به دادگاه هایی که وظیفه رسیدگی و صدور رای مجرمین نظامی را به عهده دارند.
1-6-5- حقوق شهروندی:
به مجموعه حقوقی که یک فرد به عنوان یک شهروند ازآن برخوردار است به عبارت دیگر حقوق شهروندی” مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن درمراجع رسمی. (www.tehran.ir)
فصل دوم
ویژگی ها و وظایف و ابعادحقوق شهروندی

2-1- سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی
مفهوم شهروند را می توان از حیث دیرینگی به یونان باستان نسبت داد این مفهوم به کسانی که به دلیل سکونت دردولت شهر دارای حقوق سیاسی بودند اطلاق می گردید البته هرچند دولت شهر واحدسیاسی مستقل بود که شهروندان درکنار بردگان وغیر شهروندان زندگی می کردند اما صرف سکونت افراد در شهر آنها را از حقوق شهروندی که در واقع حق مشارکت در اداره عمومی و دخالت در حوزه سیاسی عمومی بود برخوردارنمی نمود.
حق بهره برداری از این اختیار به کسب فصائل خاصی درانسان ها برمی گشت و کسانی که در کسب و تحصیل موفق نبوده و دارای فضیلت سیاسی نمی شدند از این حق محروم بودند .
اولین فیلسوف ومتفکر سیاسی که به مفهوم شهروند در تئوری های سیاسی پرداخته است افلاطون بود. افلاطون درکتاب جمهوری که در آن مدل مدینه فاضله را به خواننده معرفی کرد شهروندان را یکی از محورهای اصلی تاسیس دولت و حکومت مطلوب قرار می دهد.
ارسطو نیز به بحث درزمینه شهروندی می پردازد و شهروند را کسی می داند که درحکمرانی و فرمانبرداری سهیم باشد.او معتقد است که یک شهروند خوب باید بداند که چگونه همچون یک آزادمرد حکمرانی و چگونه همانند آزادمرد فرمانبرداری کند.مطابق این استدلال فرد باترک زندگی خصوصی وارد دنیای سیاست می شود.
مفهوم شهروند و شهروندی به گونه ای قابل ملاحظه در طول دوهزار وپانصد سال گذشته دچار نوسان بوده است ونقاط عطف آن آتن سده چهارم، دوره رنسانس وانقلاب فرانسه می باشد که موضوع شهروندی بطور برجسته ای مورد توجه توجه واقع شد.
دردوران کنونی، حمایت ازحقوق شهروندی در پی روند جهانی شدن حقوق بشر بود .این دوره با حمایت از اقلیت ها وگروه های خاصی شروع شده به تدوین برخی اسناد بین المللی درباره برخی از اقشار همچون کارگران وبرخی از اقلیت های دینی و ملی انجامید .در آخرین مرحله این حمایت ها، تاکید بر جامعیت اسناد بین المللی درحمایت از حقوق بشر و شهروندی است که در آن اعلامیه ها، اسناد و معاهداتی امضاء شد و ملل ودول آن را تصویب کردند.
بنانبراین مفهوم شهروند وشهروندی به گونه قابل ملاحظه ای در طول دوهزار و پانصد سال گذشته، دچار نوسان بوده ونقاط عطف آن، آتن سده چهارم، دوره رنسانس وانقلاب فرانسه می باشد که موضوع شهروندی بطور برجسته ای مورد توجه واقع شد.
درسده اخیر، به دلیل تبادل سریع اطلاعات و بالارفتن میزان آگاهی جهانیان نسبت به حقوق خود توجه به حقوق شهروندی از مرزهای اروپا فراتر رفته و در قوانین داخلی کشورها و نیز منشورها و معاهدات بین المللی مانند منشور حقوق سیاسی و مدنی وارد شده است.(علیدوستی، 1388: 50 )
2-2 مبانی حقوق شهروندی
بطور خلاصه دومبنا را برای حقوق شهروندی در غرب می توان بیان کرد . یکی دیدگاه مبتنی بر جمهوری گرایی و دیگری مبتنی بر لیبرالیسم . در دیدگاه لیبرالی، حقوق شهروندی بعنوان مجموعه ای از حقوق وتکالیف ملازم یکدیگراست که هرکسی که شهروند جامعه باشد به طور برابر ازآن برخوردار می شود .یعنی هرشهروند در عین انتظار امنیت فردی وآزادی و حق رای، تکلیف خدمت سربازی را هم دارد .
در دیدگاه جمهوری گرا، افزون بر این بیان، اندیشه آرمان خواهی هم در مفهوم حقوق شهروندی نهفته است و در آن چهار جز اصلی وجود دارد:
اول-بی گمان، شهروندان مجموعه ای از حقوق برخوردارند.
دوم-همراه با این حقوق، تکالیفی نیز برای شهروندان وجود دارد.
سوم-شهروندی متضمن تمایل به گام برداشتن در جهت اجرای حقوق سایر اعضای جامعه سیاسی است.
چهارم-این تمایل برای اجرای حقوق دیگران، براساس توافق همگانی و آرمانی عملی می شود.(همان)
2-3-ویژگی های حقوق شهرندی
مفهوم شهروندی دربرگیرنده مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف است. اصولا حق و تکلیف دربرابرهم قراردارندوتکلیف را به دنبال دارد.عناصر حقوق شهروندی ناظر به حقوق مطلق، منجز، حال، دائم، ثابت، و عینی بشر است و هیچیک از افراد بشر در معدلت حاکمه از این حیث بر دیگری برتری ندارد. به بیان کلی تر حقوق شهروندی به منزله ی روح قانون است نه چند ماده ی جداگانه ی موضوعه ی قانون.
الف – جهانی است، زیرا حق مسلم هر عضو خانواده ی بشری است و هر فرد بشر در هر کجاکه باشد و از هر نژاد، زبان، ‌جنس، یا دین که باشد، مستحق آن است و کسی مجبور به کسب این حقوق نیست. این حقوق مسلم است .
ب – غیر قابل انتقال است و از بشر قابل انفکاک نیست چراکه بدون آن نمی توان فرد را بشر نامید.
پ – تقسیم پذیر نسیت. نمی توان به خاطر تشخیص در “کم اهمیت بودن” یا” عدم ضرورت”، آن را از کسی سلب کرد
ت – عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر است و متتم و مکمل سایر است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ث – هدیه ی الهی است و هیچ مقام بشری از جمله حکومت یا مقامات مذهبی یا سکولار این حقوق را اعطا نمی کنند.
ج – حقوق ذاتی و فطری انسانها است و از آنها به صفات شخصیتی انسان تعبیر می شود و به هیچ قرارداد و وصفی وابسته نیست.( www.haghgostar.ir)
2-4- وظایف وحقوق شهروندان
یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یاد آور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده‌است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.
در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازهایی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهده مدیران شهری(شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها، “حقوق شهروندی” اطلاق میشود.
شهروندی پویا:
شهروندی اشاره به زندگی روزمره، فعالیت های فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیت های اجتماعی ایشان دارد و بطور کلی مجموعه‌ای از رفتار و اعمال افراد است. شهروندی پویا یا شهروندی فعال در واقع از این نگرش برخاسته‌است.
شهروندی از این منظر، مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌های فردی و اجتماعی است. فعالیت هایی که اگرچه فردی باشند اما برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. همچنین است مشارکت های اقتصادی، خدمات عمومی، فعالیت های داوطلبانه و دیگر فعالیت های اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان موثر خواهد افتاد. در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی‌تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می‌پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد. دریافت این مفاهیم شهروندی نیازمند فضایی مناسب برای گفتگو مشارکت مردم با نقطه نظرات متفاوت و نظارت عمومی است.(شکری، 1386: 80)

2-5- چالش های رعایت حقوق شهروندی در ایران
وقتی فردی نام شهروند را یدک می کشد، به احتمال فراوان نخستین چیزی که به ذهنش می آید مجموعه ای از حقوق است که قانون گذاران به آن حقوق شهروندی می گویند. نزدیک به 40 سال پیش “تی اج مارشال” در ارتباط با رشد شهروندی 3 نوع حق را برشمرد که شامل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی می شد. حقوق مدنی امتیازاتی است که بسیاری از ما امروز آن را بدیهی می دانیم، اما بد دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشیده است مثل آزادی افراد برای زندگی، آزادی بیان و مذاهب، حق مالکیت یا حق دادرسی یکسان در برابر قانون. حقوق سیاسی اما به مواردی همچون حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن مطابق قانون اشاره دارد و در ارتباط با حقوق اجتماعی می گویند که بهره مند شدن از حداقل استاندارد اقتصادی و امنیتی مثل مزایای بهداشتی و درمانی، تامین اجتماعی در صورت بیکاری و تعیین حداقل سطح دستمزد حق طبیعی هر فرد است.
البته مجموعه گفته های مارشال چیزی است که در متن قانون اساسی کشورمان نیز گنجانده شده و در قالب حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی قابل شناسایی است. مطابق اصل ششم قانون اساسی، حق حاکمیت به معنای حق اعمال اراده و اختیار در پذیرش حکومت و تعیین سرنوشت از جمله حقوق شهروندی است که به ملت اعطا شده است.
این در حالی است که مساوات در برخورداری از حقوق، حق مساوات در حمایت شدن از سوی قانون، حق امنیت، حق آزادی، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، آزادی استفاده از زبان های محلی و قومی و تدریس ادبیات آنها، حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان، حق تابعیت و اقامت، حق انتخاب شغل، حق داشتن مسکن مناسب، حق برخورداری از تامین اجتماعی و بیمه، اصل برائت، حفظ حرمت و حیثیت اشخاص و… تنها بخشی از حقوق مصرح در قانون اساسی کشورمان است. البته اهمیت حقوق شهروندی به آن درجه است که در سند چشم انداز 1404 نیز تاکید شده که جامعه در افق 20 ساله باید به سوی جامعه ای توسعه یافته متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی حرکت کند و همچنین بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی تاکید شده است؛ به طوری که هر فرد ایرانی در سال 1404 باید از رفاه ملی، امنیت ملی و تولید ملی برخوردار باشد. این در حالی است که موضوع حقوق شهروندی در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه نیز که دی ماه 1387 توسط رهبر انقلاب به رئیس جمهور ابلاغ شد، مورد تاکید قرار گرفته است؛ به طوری که حمایت از آزادی های مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت، تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تاکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه و ارتقای امنیت اجتماعی در 4 بند از آن مورد توجه واقع شده است.
اما با وجود این، بر سر راه اجرای حقوق شهروندی موانعی وجود داشته؛ به طوری که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نوشتاری این موانع را برشمرده است. به اعتقاد پژوهشگران این مرکز، ابهامات موجود در قوانین مربوط به حقوق شهروندی و مغفول ماندن مسوولیت قوه مجریه در اجرای حقوق شهروندی، 2 مانع اصلی بر سر راه اجرای این حقوق هستند.
در گزارش این مرکز در ارتباط با تبیین مانع نخست این گونه آمده است که نبود پیش بینی لازم برای برخورد قانونی با اشخاص و دستگاه هایی که از اجرای این اصول ممانعت می کنند و تفسیر واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در قوانین که در عمل دایره های جدیدی از قوانین را باز می کند، در کنار مشخص نبودن مرجع تشخیص قیود اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی به صورت شفاف و تعبیر و تفسیرهای متفاوتی که می توان از این اصول داشت، از جمله موانع قانونی برای اجرای حقوق شهروندی است.
این در حالی است که قانون اساسی، قوه مجریه را نه تنها به عنوان یکی از قوای سه گانه بلکه به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبر معظم انقلاب، مسوول اجرای حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی دانسته است، به همین دلیل وی مکلف است تمام توان خود را در جهت مراعات حقوق عامه مردم توسط مجریان و مسوولان دولتی و جلوگیری از نقض آن در هریک از قوای سه گانه به کار گیرد؛ یعنی اموری که به اعتقاد پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس تاکنون مغفول مانده است.
این در حالی است که مطابق گزارش این مرکز، توضیح و شفاف سازی، فعال کردن مسوولیت ریاست جمهوری در اجرای حقوق شهروندی، نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه، نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی، ایجاد نظام کنترلی دقیق و اصلاح مسیر رسیدگی به پرونده ها و دادرسی ها از راهکارهای رفع موانع احقاق حقوق شهروندی است(خباز، 1388: 14).

2-6- آموزش شهروندی
آموزش شهروندی بطور غیر رسمی در خانه یا محل کار یا کارگاه‌های آموزشی و یا بطور رسمی به صورت سرفصل درسی مجزا در مدارس و حتی مدارس ابتدایی و یا بصورت رشته تحصیلی دانشگاهی در واقع به شهروندان می‌آموزد که چگونه یک شهروند فعال، آگاه و مسئولیت‌ پذیر باشند. در واقع مبنای این آموزش ها پرورش یک شهروند نمونه یا شهروند خوب یا ارائه یک الگوی شهروندی نیست بلکه به آنان می‌آموزد که چگونه تصمیمهای خود را با توجه به مسئولیت‌هایشان در قبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخاذ نمایند.
تربیت شهروندی، یکی از فروع شهروندی است که با توجه به تحول سریع اجتماعی، فن‌آوری و سیاسی دوران معاصر، ازجمله دل مشغولی‌های برنامه‌ریزان و سیاست گذاران تعلیم و تربیت کشورهای جهان به شمار می‌آید.در کشورهای توسعه یافته مفاهیم شهروندی از دوران کودکی تا نوجوانی آموزش داده می‌شود و دولت نیز آموزش‌های لازم را در اختیار والدین و معلمان قرار می‌دهد. در انگلیس از سال ???? میلادی، آموزش شهروندی و آشنایی با آن بطور رسمی در برنامه درسی مدارس از سنین ?? تا ?? سالگی قرار گرفت.
حقوق مصرف کننده:
امروزه به دلیل تنوع نیازها و تخصصی شدن مشاغل، افراد یک خانواده برای تامین حداقل مایحتاج مصرفی خود نیازمند استفاده از کالاها و خدمات عرضه شده توسط دیگران هستند . از این رو نیاز به کالاهای مصرفی و خدمات یک نیاز ضروری و اجتناب ناپذیر است که هرگونه اختلال در تولید و توزیع آنها می تواند جامعه و مدیریت آن را به چالش بکشاند و علاوه بر زیان های مادی، صدمهها و زیانهای معنوی را نیز متوجه مصرف کننده نماید.
مسئولیت‌های اجتماعی:
شهروندان به طور داوطلبانه امکانات خود را جهت کمک به پیشرفت و بهبود شهر به کار می‌گیرند. شهروندان فعال با توجه به تخصص و استعداد خود در سازمان ها و کمیته‌های محلی گوناگون نظیر انجمن‌ اولیا و مربیان و سازمان‌های غیردولتی عضویت و فعالیت می‌کنند. شرکت در نشست‌ها و اجتماعات شهری، حضور در محکمه‌های عمومی، هیات‌ منصفه یا هیات‌های حل اختلاف، مشارکت در پروژه‌های اجتماعی برای پیشرفت جامعه و همچنین یافتن مشکلات و راه‌حل آن‌ها بسیار سودمند خواهد بود.صاحب نظران براین عقیده‌اند که اجتماعات محلی، و نهادهای مردم محور می‌توانند با ارائه رفتارهای جدید و نهادینه ساختن آنها در جوامع، نقش موثری در ایجاد و بازتولید مفهوم شهروندی ایفا نمایند.

مسئولیت‌های فردی:
رای دادن: حق رای در عین حالی که، از نظر بسیاری، از جمله مسئولیت‌های شهروندی محسوب می‌گردد اما در واقع یک امتیاز نیز می‌باشد. کسانی که رای نمی‌دهند در واقع صدایشان در دولت شنیده نمی‌شود.

قبل از هر رای‌گیری، اطلاعات مربوط به موضوع یا نامزدها باید بصورت شفاف به اطلاع شهروندان برسد.
در بعضی ایالات یا مناطق محلی، ممکن است به افرادی فرمان داده شود تا در دستگیری مجرمین یا برای برقراری صلح و امنیت یا اجرای یک فرمان به کلانتر کمک کنند. احترام به قانون و حقوق دیگران: هر شهروندی می‌بایست از قوانین اجتماع، ایالت و کشوری که در آنجا زندگی می‌کند، پیروی کند.
هر شهروندی می‌بایست به حقوق دیگران احترام بگذارد.
پرداخت مالیات: هر شهروندی موظف به پرداخت مالیات بر درآمد و دیگر عوارض قانونی بر اساس درستکاری و راستی و سرموقع می‌باشد.
مسئولیت‌های دولت:
حفاظت از جان و مال و حقوق و امنیت شهروندان: توسط پلیس، آتش‌نشانی، امداد در حوادث و بلایای پیش بینی نشده، دادگاه و سامانه قضایی و نیروهای مسلح.
بهداشت و سلامتی: آب و غذای سالم، بازرسی از شیر و گوشت، نگهداری از بیمارستان‌ها.
آموزش : مدرسه‌ها و کتابخانه‌های عمومی.
نگهداری، تعمیر و ساخت جاده‌ها، بزرگراه‌ها و خیابان‌ها و راه آهن.
حفاظت و نگهبانی از منابع طبیعی، جنگل‌ها و محیط‌زیست.


پاسخ دهید